شهد قطاع الصناعة في مصر تحولاً ملحوظًا بين عامي 2014 و2026، حيث تم إنشاء 157 منطقة صناعية و16 مجمعًا صناعيًا، مما ساهم في توفير 4808 وحدات إنتاجية جديدة، وقد جاء هذا التوسع نتيجة لجهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية.
الجهود المبذولة تشمل تطوير الأراضي المرفقة للمستثمرين وتبسيط إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز جودة المنتجات، حيث تشير التوقعات إلى أن الصناعة ستساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار، مما يعكس التزام الحكومة بتعميق التصنيع المحلي.
