أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إقرار تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يعزز من حماية المرضى ويوفر الأمان للأطباء، حيث تم تسجيلة في سجل صناديق التأمين الحكومية بالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، والتي تحدد نطاق التغطية والفئات المستفيدة والأقساط التأمينية وآليات صرف التعويضات
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في تفعيل نظام التأمين الطبي، مما يضمن حقوق متلقي الخدمة الطبية مع مراعاة مصالح مقدميها، حيث تم تحديد الأقساط السنوية للأطباء وفقًا لتخصصاتهم، مما يعكس التوازن بين حماية المتعاملين واستدامة الموارد المالية للصندوق