كشف بنك فيصل الإسلامي المصري عن أسباب تحفظ مراقبي الحسابات على القوائم المالية الدورية المجمعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث أرجع البنك ذلك إلى عدم موافاته بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في الموعد المحدد، مما اضطره لإعداد القوائم المالية استنادًا إلى آخر البيانات المتاحة.
وأشار البنك في إفصاح للبورصة المصرية إلى أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا من التحقق من قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة، بالإضافة إلى الأرصدة المجمعة من الشركات التابعة، كما لم يتمكنوا من تنفيذ إجراءات فحص بديلة للتحقق من تلك الأرصدة، موضحًا أن القوائم المالية أُعدت استنادًا إلى حسابات غير مدققة، وهو ما أثر على دقة المعلومات المالية المقدمة.
