أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، والذي تضمن تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، إلى جانب تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة بنفس المدة، ويأتي هذا القرار لتعزيز خبرات الهيئة ودعم أنشطتها المالية غير المصرفية.
محمد الصياد، الذي تم تجديد الثقة فيه، لديه تاريخ طويل في سوق رأس المال حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بينما الدكتور طارق سيف ينضم إلى الهيئة بخبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجالات التأمين والتمويل المستدام، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءات في هذا المجال الحيوي.
