أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة بإعداد تقرير شامل يتناول حجم الأموال التي تم إنفاقها والنتائج المحققة خلال السنوات الماضية، مما أعاد ملف كفاءة استخدام الموارد وتمويل النشاط الاقتصادي إلى الواجهة، إذ يتيح ذلك فرصة لفهم الدور الذي تلعبه سوق المال المصرية في توفير التمويل للشركات وكيفية تحويل المدخرات إلى استثمارات.
لا تقاس أهمية البورصة فقط بأداء المؤشرات أو قيم التداول اليومية، بل تمتد لتشمل قدرتها على توفير مصادر تمويل للشركات من خلال زيادات رؤوس الأموال والطروحات، مما يسمح بتدبير موارد مالية موجهة نحو التوسعات والمشروعات الاستثمارية، دون الاعتماد الكامل على الاقتراض. وكشفت بيانات البورصة المصرية عن وصول إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة إلى نحو 28.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، حيث تم توزيع هذه الزيادات على عدة أشهر، مع تسجيل شهر أبريل أعلى نسبة بواقع 50.4% من الإجمالي.
تكمن القيمة الاقتصادية لزيادة رأس المال في أنها تمنح الشركات موارد إضافية عبر حقوق الملكية، مما يعزز قدرتها على تنفيذ استثمارات جديدة أو تمويل التوسعات، ويعطيها مرونة أكبر في التعامل مع هيكلها التمويلي. كما أن التمويل عبر سوق المال يرتبط بأنشطة اقتصادية متنوعة، مما يعكس تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الحقيقي، حيث يمكن أن تساهم حصيلة التمويل في تحسين الخدمات وزيادة الطاقة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل الطروحات أداة مهمة تتيح للشركات الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من الأصول.
