أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل يحدد القواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات التمويل الاستهلاكي، ويهدف هذا الدليل إلى أن يكون مرجعًا موحدًا للمتطلبات الرقابية التي تحكم النشاط، مما يعزز من معرفة الشركات والعاملين في هذا القطاع بجميع الالتزامات التشريعية والتنظيمية اللازمة، ويعمل على تيسير الامتثال للمتطلبات الرقابية.
يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التطور المستمر لنشاط التمويل الاستهلاكي وزيادة عدد المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات، إلى جانب تنوع المنتجات ووسائل التمويل، حيث يجمع الدليل كافة تفاصيل الإطار التنظيمي بشكل متكامل يسهل الرجوع إليه، كما يوضح للشركات القائمة والجديدة المتطلبات اللازمة للتأسيس والترخيص وممارسة النشاط.
يعتمد الدليل على أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، ويحتوي على القواعد المنظمة لكافة مراحل عمل الشركات، بدءًا من إجراءات التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال، وصولًا إلى القواعد الأساسية لممارسة النشاط ومعايير الملاءة المالية.
يتناول الدليل أيضًا الضوابط المرتبطة بالتسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، مما يضمن تقديم المعلومات بشكل واضح ودقيق، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من كفاءة قرارات منح التمويل.
كما يركز الدليل على حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها، ويشمل متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، حيث يجب على المرخص لهم توفير الأنظمة اللازمة لممارسة النشاط، مما يدعم الاستدامة والامتثال في السوق المالي.
