في خطوة جريئة تهدف إلى تنظيم سوق الذهب، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا جديدًا يحظر التعامل على منتجات المعادن الثمينة، وعلى رأسها سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وذلك في إطار حرصها على حماية المستهلكين وتنظيم عمليات التمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
تأتي هذه الخطوة بعد ظهور ممارسات جديدة خلال الفترة الأخيرة استهدفت تقديم سبائك الذهب في شكل مشغولات، مما أدى إلى تداخل بين المنتجات التي يمكن تمويلها استهلاكيًا وبين تلك ذات الطبيعة الاستثمارية، حيث تم تصميم سبائك جديدة تتشابه مع المجوهرات، وهذا ما جعل الهيئة تتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، لتأكيد أن السبيكة تظل أداة ادخار واستثمار وليست سلعة للاستهلاك.