يشهد قطاع الصناعة المصرية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية مذهلة، حيث بدأ هذا القطاع بالتوسع بشكل ملحوظ منذ عام 2014 وحتى عام 2026، مما ساهم في زيادة عدد المناطق الصناعية والمجمعات، كما تم تسهيل إجراءات إتاحة الأراضي للمستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص بما يعزز من نمو الإنتاج والصادرات.
ارتفع عدد المناطق الصناعية ليصل إلى 157 منطقة، بالإضافة إلى 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، وفي خطوة جريئة تم إنشاء 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات إنتاجية، حيث تم تخصيص 3696 وحدة منها، وفي عام 2026 تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة، بإجمالي مساحة تقارب 9.78 مليون متر مربع.
كما تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع لصالح 3104 مشروعات، وتجاوزت المساحات المخصصة 23 مليون متر مربع، وفي إطار تعزيز الخدمات الصناعية، تم إصدار 16 ألفا و597 رخصة بناء، و71 ألف رخصة تشغيل، و61 ألفا و400 سجل صناعي، مما يعكس الحيوية والنشاط في هذا القطاع.
تتزايد الصادرات الصناعية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 18.7 مليار دولار في 2014/2013 إلى 39.6 مليار دولار في 2025/2024، بزيادة مذهلة بلغت 111.8%، كما سجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموا بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024، وتطمح الاستراتيجية الصناعية إلى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
تسعى الخطة الحكومية إلى رفع قيمة الإنتاج الصناعي إلى نحو 6.8 تريليون جنيه، بزيادة 19%، مع توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى الصناعات التحويلية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 83% من هذه الاستثمارات، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة.