أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتعزيز موارد الدولة من خلال تقديم تسهيلات جديدة، بهدف خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الأولوية تكمن في زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف.
خلال حوار مفتوح مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واللواء د. محمد الزملوط، محافظ مطروح، أكد كجوك على أهمية شراكة الحكومة مع مجتمع الأعمال، حيث يهدف ذلك إلى زيادة الاستثمارات وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة عبر التسهيلات والتحفيز.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية، حيث تم استقبال أكثر من 200 ألف طلب للانضمام للنظام الضريبي المبسط، إلى جانب 750 ألف إقرار جديد من الممولين، مما يكشف عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه، مؤكداً على أهمية وجود منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، أضاف كجوك أن أداء النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 60% من الاستثمارات، مع تسجيل معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، كما تم تطوير المنظومة الجمركية لخفض زمن وتكاليف الاستثمار، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك على أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن هناك حزمة ثانية من الحوافز والتيسيرات قيد التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
