في خطوة جريئة تعكس التزام وزارة المالية بتعزيز بيئة ضريبية أكثر شفافية، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهو القرار الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تمثل هذه المادة عائقًا أمام تحقيق العدالة الضريبية، مما قد ينعكس إيجاباً على العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وأوضحت عبد العال أن هذا التعديل التشريعي يسعى إلى إنهاء المنازعات التي كانت تنشأ بسبب التقديرات الجزافية، حيث أكدت أن التحول نحو نظم محاسبية رقمية هو المستقبل، مشيدةً بالمبادرات الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني، كما أشارت إلى أن القانون الجديد سيتيح للممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه الاستفادة من مزايا قانون 6 لسنة 2025، مما يسهل عليهم الاندماج في المنظومة الرسمية.