في إطار جهودها لتعزيز الصناعة المحلية، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بمعالجة 1.182 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو، حيث يهدف هذا الإجراء إلى منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع على المستوى العالمي.
وأفادت الوزارة في بيانٍ لها، أن الطلبات المعالجة تشمل 7,055 بندًا للمواد الأولية، بالإضافة إلى 13,707 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشددة على أن هذه الخدمة تأتي كجزء من مجموعة من الحوافز التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى الإنتاج والتصدير، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المصانع المحلية.
