أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا مهمًا يتعلق ببيانها السابق حول "حوالة الحق" في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، حيث رصدت الهيئة بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة التي تناولت الموضوع، وأكدت أنها لم تصدر أي قرارات جديدة تخص "حوالة الحق"، كما أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يتيح ذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون المدني يسمح بإجراء "حوالة الحق"، وينظم هذا الإجراء وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني، مما يؤكد أن ما تم تداوله لا يمثل قرارات جديدة، وأكدت ضرورة تصحيح أي لبس حول موقفها القانوني، مشددة على أن "حوالة الحق" تظل جائزة بموجب القانون المدني، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين في السوق العقارية.
