في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع التمويل الاستهلاكي، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يلزم الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع الهيئة، وذلك وفق ضوابط ستصدر خلال الأشهر الستة المقبلة
هذا القرار، الذي نشر في "الوقائع المصرية" وبدأ العمل به منذ 24 سبتمبر 2026، يفرض على الشركات إتاحة بيانات العملاء والعمليات الخاصة بالتمويل بشكل لحظي، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز قدراتها الرقابية والتنظيمية ورصد المخاطر المحتملة في السوق