في إطار مهامها الرقابية والتنظيمية، طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري بضرورة مراجعة البنود التعاقدية قبل التوقيع، حيث رصدت الهيئة عدم انتباه البعض لتفاصيل مهمة مثل "حوالة الحق" إلى شركات التمويل العقاري، مما قد يؤثر على حقوقهم.
وأكدت الهيئة على أهمية التزام المطورين وشركات التمويل بإخطار المشترين بتفاصيل الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية، مشددةً على أن أي حوالة لا تكون نافذة إلا بموافقة المدين، وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني، مما يتطلب من شركات التمويل العقاري الالتزام بالإجراءات الشهرية للإبلاغ عن المديونية المستحقة على عملائها.
