في مشهد مثير يعكس ديناميكية الاقتصاد المصري، تصدرت الأنشطة التجارية قائمة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنهاية أبريل 2026، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات، محققة نموًا ملحوظًا يعكس تنوعًا في توزيع التمويلات بين الأنشطة المختلفة، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
فقد ارتفعت إجمالي أرصدة تمويل المشروعات إلى 25.360 مليار جنيه، مقارنة بنحو 18.783 مليار جنيه في أبريل 2025، مما يعكس زيادة قدرها 6.577 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 35%، حيث استحوذ النشاط التجاري وحده على 58.66% من إجمالي التمويلات، ما يعادل 14.875 مليار جنيه، بينما شهد النشاط الخدمي أكبر زيادة، حيث بلغ 22.32% من إجمالي التمويلات.