في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل سوق التأمين المصري، أكدت هيئة الرقابة المالية على ضرورة توفير التأمين لعملاء التمويل الاستهلاكي، حيث أشار أحمد النجار، الخبير التأميني، إلى أن هذا القرار يمثل انطلاقة جديدة في القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن إلزام شركات التمويل بتقديم تغطية تأمينية يعزز من نمو صناعة التأمين ويحدث أدواتها.
وأوضح النجار أن القرار سيؤثر إيجابياً على عدة محاور، منها: تحسين معدلات الاختراق التأميني، حيث سيؤدي الربط بين التمويل والتأمين إلى إدخال ملايين المواطنين إلى مظلة التأمين دون تكاليف إضافية، مما سيزيد من الأقساط المكتتبة، كما سيسهم في تحفيز الابتكار في منتجات التأمين المتناهي الصغر، وإصدار وثائق تأمين مرنة تتناسب مع احتياجات العملاء، ويعزز الاستقرار المالي في السوق، ويعمل على حماية المستهلكين من الأعباء المفاجئة، مما يساهم في ترسيخ الثقافة التأمينية لدى المواطنين.
