كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من الملاحظات التي تتعلق بأداء الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث شمل ذلك استمرار تعطل استغلال بعض الأصول وتأخر تنفيذ واستلام عدد من المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى وجود ملفات تعويضات ومطابقات مالية لم تُحسم حتى نهاية مارس 2026، وأكدت الشركة اتخاذها إجراءات لمعالجة هذه الملاحظات وتعظيم الاستفادة من أصولها.
ورصد التقرير استمرار عدم استغلال 18 محلًا تجاريًا تم إنشاؤها على سور العمارتين الملحقتين بصومعة سفاجا بجوار ميناء سفاجا البحري، رغم أن تكلفتها الاستثمارية بلغت نحو 3.253 مليون جنيه، وتم إدراجها ضمن الأصول الثابتة في مارس 2020، دون أي استفادة حتى الآن، بينما أوضحت الشركة أنها تدرس الملاحظة وتسعى للتعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل تلك المحلات بما يحقق أفضل استغلال اقتصادي.
كما أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تأخر استلام مشروع إنشاء صومعة معدنية بميناء غرب بورسعيد بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن، حيث بلغت قيمة ما تم إنفاقه على المشروع نحو 1.174 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل أجنبي من قرض صندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 14 مليون دولار، بينما لم يتم الاستلام النهائي للمشروع رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة للتنفيذ.
وردت الشركة بأن الأعمال الإنشائية للمشروع اكتملت بالفعل، كما تم الانتهاء من تجارب التشغيل بالأحمال، وأوصى مجلس الإدارة باستكمال الحصول على شهادات الحماية المدنية والسلامة الإنشائية، إلى جانب تلافي الملاحظات الواردة بمحاضر لجنة الاستلام الابتدائي قبل إنهاء إجراءات الاستلام النهائي، مشيرة إلى أن الصومعة استقبلت نحو 362.5 ألف طن من القمح المستورد.
وتناول التقرير أيضًا استمرار وجود عدد من الأصول الإنتاجية غير المستغلة، تشمل أراضي ومبانٍ ومخازن وآلات ومعدات في قطاعات دمياط وبورسعيد وسفاجا، بعضها متوقف عن العمل لانتهاء التراخيص أو خضوعه للتطوير أو صدور قرارات بتكهينه، بينما ما تزال أصول أخرى مدرجة ضمن الأصول الثابتة دون تحقيق عائد منها.
وفي ملف المشروعات، أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية صومعة دمياط الخرسانية، رغم مرور سنوات على تشكيل لجان حكومية لدراسة الملف، كما لفت إلى عدم حسم المعالجة المالية الخاصة بالصومعتين المعدنيتين في ستمباط والعامرية الممولتين بمنحة إماراتية، موضحة أن هذه الملفات ترتبط بقرارات ولجان تضم أكثر من جهة حكومية.
كما رصد التقرير استمرار تنفيذ عدد من مشروعات الحماية المدنية، حيث أكدت الشركة أن الأعمال جارية تمهيدًا للحصول على موافقات الحماية المدنية اللازمة، مشددة على أنها تتابع تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة باستغلال الأصول واستكمال المشروعات الاستثمارية.
