في تطورات جديدة لأزمة الأهرام للطباعة والتغليف، أبدى مراقب الحسابات استنتاجًا تحفظيًا بشأن القوائم المالية الدورية للشركة عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى ملاحظات تتعلق بأرصدة مدينة تحت التسوية وأصول غير مدرجة في الجرد، بالإضافة إلى عدم توافر المستندات اللازمة للأرصدة البنكية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي للشركة.
التقرير الصادر عن الدكتور أمين السيد أحمد لطفي أوضح أن التحفظات التي تم الإشارة إليها كانت قد تم تسجيلها سابقًا في تقارير القوائم المالية السابقة، حيث أشار إلى وجود أرصدة مدينة كبيرة تعود لسنوات سابقة، فضلًا عن الدعوى القضائية التي تم رفعها ضد مجلس الإدارة السابق، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركة.
