في خطوة غير مسبوقة شهدتها الأسواق المالية، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي ما يعادل 0.25%، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من الاستقرار في الأرقام، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالتضخم المعقد وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية.
وعلى الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع أسعار الذهب بعد هذا القرار، فقد أظهر المعدن النفيس مقاومة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعاره لتبلغ 4345 دولارا للأونصة، بينما سجلت أسعار الذهب في السوق المصري مستويات جديدة، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 7234 جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 21 إلى 6330 جنيها، في حين استقر سعر الذهب عيار 18 عند 5426 جنيها.