تتجه الأنظار اليوم الخميس نحو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حيث تعقد اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات تشير إلى إمكانية تثبيت الأسعار، هذه اللحظة تحمل في طياتها الكثير من الترقب والتساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري.
خلال الاجتماع السابق، اتخذت اللجنة قراراً بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي، ويعتمد البنك المركزي على أداة سعر الفائدة كوسيلة للسيطرة على التضخم، حيث يتم خفض السعر في حالة تراجع التضخم، بينما يتم رفعه مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.