في بيان رسمي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تم توضيح حقيقة التصريح المتداول حول خسائر قناة السويس التي قيل إنها تصل إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، حيث أكد البيان أن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي.
يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية والرد على المعلومات المغلوطة المتداولة، مما يسهم في الحفاظ على الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويعكس التزام الحكومة بمتابعة الأوضاع الاقتصادية.
