وافق مجلس النواب على مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص من خلال استثمارات ضخمة، ويضع القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لتأسيس «شركات الخدمات الرياضية» وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، حيث يمكن تأسيسها ككيانات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو حتى كشخص واحد، مع ضرورة أن تساهم الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال لضمان استمرار الدور الإشرافي للدولة.
كما تضمن مشروع القانون خفض نسبة مساهمة الهيئة إلى أقل من 51% بشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية، مما يسمح بطرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، دون التأثير على نشاطها الرياضي الأساسي، وأجاز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية دون مقابل، مع التأكيد على أن الشركات المعنية بالخدمات الرياضية لن تستفيد إلا من الإعفاءات الضريبية المحددة في قانون رقم 71 لسنة 2027، والذي يشمل 8 إعفاءات مهمة، منها الإعفاء من الضرائب العقارية وتخفيض أجور استهلاك المرافق، مما يسهم في تعزيز نشاطها وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع.
