في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، التي أقرها مجلس النواب، تم تسليط الضوء على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه المشروعات نحو 5.2 مليار جنيه، منها حوالي 2.74 مليار جنيه قروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، و2.44 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، مما أدى إلى إنشاء حوالي 53 ألف مشروع وتوفير 180.3 ألف فرصة عمل جديدة.
كما أكدت الخطة على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات، حيث تم الموافقة على تعديلات جديدة في مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2026، والتي تحدد المشروعات المتوسطة بأنها تلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، بينما يُعرف حجم أعمال المشروعات الصغيرة بأنه من مليوني جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه.
