التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بعدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث أصدر توجيهاته بمنح مهلة تمتد لستة أشهر لتوفيق أوضاع هذه الشركات واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، الذي ينظم عمليات التشغيل وإلحاق العمالة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه المهلة هو توفير فرصة جادة للشركات لتصحيح أوضاعها، مما سيساهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الملتزمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في مواجهة أي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية.
وفي إطار تعزيز فرص العمل الخارجية، تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيفي متخصص لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدة دول، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات لإعلان تفاصيل الملتقى عبر القنوات الرسمية.
وأوضح الوزير أن هذا الملتقى سيكون فرصة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل موثوقة واحتياجات سوق العمل الخارجية، مما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الضوابط القانونية.
كما استمع حسن رداد إلى مقترحات ورؤى ممثلي الشركات بشأن التحديات التي تواجههم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية مع الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق العمال.
وشدد الوزير على أهمية تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق جديدة، مع التعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة، وربطها بجهود التدريب والتأهيل.
وأكد وزير العمل أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطن، والتوسع في فرص العمل الخارجية، مما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا رئيسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته.
كما أعرب الوزير عن انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة بالخارج، مما يعزز من فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
