في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، ليصل إجمالي النمو إلى 5.1% للعام المالي، وهو ما يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
كما أشار الوزير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع مقارنة بالعام المالي السابق، حيث كان 4.4%، ويعود ذلك إلى تحسن أداء عدة قطاعات خاصة الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، موضحًا أن مصر حققت نموًا مستدامًا على مدار السنوات العشر الماضية باستثناء الفترات التي شهدت أزمات عالمية، ولفت إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان له النصيب الأكبر في النمو خلال الربع، بينما حقق نشاط الاتصالات معدلات نمو مرتفعة بنسبة 24.3%، وذلك بفضل زيادة الإيرادات والصادرات الرقمية.
