في إطار جهودها المستمرة للتطوير وإعادة الهيكلة، قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتحديث هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث استحدثت الوزارة عددًا من القطاعات والإدارات الجديدة لتعزيز قدرتها على التعامل الفعال مع الملفات السياسية والفنية المستجدة، بما يسهم في تطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية والمصالح الوطنية، مع التركيز على الكفاءة وتمكين الشباب والمرأة واستثمار الخبرات المتراكمة للقيادات.
كما تم استحداث قطاع خاص بالهجرة يتولى التعامل مع مختلف أبعاد ملف الهجرة، بما في ذلك انتقال العمالة المصرية بشكل نظامي، إضافة إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، أما في جانب مكافحة الإرهاب، فقد تم إنشاء قطاع معني بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، مما يعزز قدرة الوزارة على تنسيق التحرك المصري في المحافل الإقليمية والدولية، وحرصت الوزارة على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال إنشاء إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، مما يساهم في تعزيز الحضور المصري في النقاشات الدولية.
تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع أهمية تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للكوادر الدبلوماسية، حيث يتم التركيز على إعداد برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات المتسارعة، مع إيلاء اهتمام خاص لتمكين الكوادر الشابة والمرأة، مما يعزز ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة وصنع القرار، ويتوافق ذلك مع معايير الكفاءة والقدرة على الإنجاز.
