في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، حيث أكدت الحاجة الملحة لسد العجز في هيئات التدريس بالمدارس الرسمية، خاصة في المواد الفنية بمدارس التعليم الفني، مما يستلزم زيادة عدد الحصص المعطاة للمعلمين بالأجر، وقد أرفقت الوزارة مجموعة من الضوابط لتطبيق هذا القرار.
تضمنت الضوابط تفعيل القرار الوزاري رقم (٢٠٢) لعام ٢٠١٣، والذي ينظم توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين في المدارس، كما تم السماح بالاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا للعمل بنظام الحصة أو الاستعانة بالمعلمين المعينين، على أن لا تتجاوز قيمة الحصة 50 جنيهًا، مع وجوب مراعاة الشروط المحددة لضمان اختيار المعلمين المؤهلين.