في خطوة جريئة تهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية، أعلنت المحاكم عن اعتماد نظام جديد يتيح للمتقاضين استلام إشعاراتهم عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر القادم، حيث سيعتمد هذا النظام على معلومات دقيقة من قطاع الأحوال المدنية لضمان وصول الرسائل إلى الأرقام المسجلة بدقة، وبما يتوافق مع معايير سرية البيانات وأمنها.
يتضمن هذا النظام إعداد تقارير تفصيلية توضح استلام الرسائل أو تعذر ذلك، حيث تشمل المعلومات الضرورية مثل تفاصيل القضية واسم المُحضر والمحكمة المعنية، مما يسهل على الجميع متابعة الإجراءات القانونية بشكل ميسر، ويُعزز من فاعلية العمل القضائي، بحيث يُعد هذا التحول خطوة نحو عصر جديد من التقنية في المجال القانوني، كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات وعدم استخدامها إلا في إطار تطبيق القوانين المعمول بها.