مع اقتراب موعد الزيادة السنوية المقررة في سبتمبر 2026، يزداد تساؤل أصحاب المحال والأنشطة التجارية بشأن مدى خضوع عقودهم للزيادة الجديدة، يأتي ذلك بعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث ترتبط الإجابة أولًا بطبيعة العقد وصفة المستأجر، إذ لا تنطبق الزيادة على جميع المحال التجارية بشكل تلقائي.
تشمل الزيادة السنوية المحال والوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، شرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وتكون العلاقة الإيجارية خاضعة لأحكام الإيجار القديم، وبالتالي فإن أصحاب المحال الذين تنطبق عليهم شروط القانون رقم 164 لسنة 2025 سيشملهم الزيادة الدورية المقررة قانونًا.
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بـ15%، على أن يبدأ تطبيق أول زيادة دورية في سبتمبر 2026، وفقًا للقيمة الإيجارية التي تم تحديدها طبقًا لأحكام القانون، أما بالنسبة للمحال والوحدات غير السكنية، فقد رفع القانون القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% بعد ذلك.
ليس بالضرورة أن تزيد جميع المحال التجارية إيجاراتها بنسبة 15%، فالزيادة لا تُطبق بصورة عامة على جميع المحال أو العقود التجارية، بل يشترط أن يكون المكان مؤجرًا لغير غرض السكن، وأن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن تكون العلاقة الإيجارية خاضعة لقانون الإيجار القديم الجديد، لذا يجب التأكد من طبيعة العقد وصفة المستأجر قبل حساب الزيادة.
زيادة سبتمبر 2026 لا تعني استمرار عقد الإيجار القديم بصورة دائمة، بل تأتي ضمن فترة انتقالية وضعها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء نظام الإيجار القديم، حيث حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات.
