تتواصل المفاوضات بين محمد هاني، لاعب الأهلي، وإدارة النادي بشأن تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، حيث يوجد خلاف حول بند نسبة المشاركة، إذ يطلب اللاعب إلغاء هذا البند من عقده الجديد.
يأمل محمد هاني أن يكون عقده الجديد خاليًا من بند نسبة المشاركة، معتبرًا أن قيمة العقد يجب أن تكون مستقرة بعيدًا عن عدد المباريات التي يشارك فيها مع الفريق، بينما تتمسك إدارة الأهلي بوضع البنود المالية وفقًا لسياسة النادي المتبعة في عقود اللاعبين.
يعتمد محمد هاني في طلبه على سابقة إلغاء بند المشاركة من عقود لاعبي الأهلي الذين تجاوزوا 400 مباراة، رغم أن هذا البند لم يعد معمولًا به حاليًا من قبل النادي.
تعتبر إدارة الأهلي أن محمد هاني من لاعبي الفئة الأولى، حيث تصل قيمة عقوده إلى 25 مليون جنيه سنويًا، تقديرًا لدوره مع الفريق، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه كمكافآت مرتبطة بأداء اللاعب.
تسعى إدارة الأهلي للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف لحسم ملف تجديد عقد محمد هاني، خاصة أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق، في الوقت الذي يرغب فيه النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي دون الدخول في أزمات بشأن عقود اللاعبين.
