عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي لعام 2026/2027، حيث أكدت على ضرورة تحقيق أعلى كفاءة في توجيه الاستثمارات لدعم المشروعات التي تهدف لتحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، وذلك بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.
وشددت عوض خلال الاجتماع على أهمية أن تعكس الخطة أولويات العمل البيئي واحتياجات المواطنين، مع التركيز على المشروعات ذات المردود البيئي المباشر، ورفع كفاءة البنية التحتية للوزارة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحسين الخدمات المقدمة، كما استمعت لعرض مفصل لمكونات الخطة ومعدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، لتشمل حزمة من المشروعات في مجالات الحد من التلوث والتغيرات المناخية وصون التنوع البيولوجي.
في سياق متصل، أوضحت عوض أن خطة برنامج التغيرات المناخية تتضمن استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، كما تشمل مشروعات لتحسين جودة الهواء، من خلال تنفيذ برامج لرصد ملوثات الهواء المحيط ورصد الانبعاثات الصناعية، مما يسهم في تعزيز الرقابة البيئية.
كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات تحسين نوعية المياه، حيث تم استعراض استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات، بالإضافة إلى برنامج حماية المحميات الطبيعية، والذي يتضمن تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المباني الإدارية للمحميات، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
