تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتعزيز منظومة الصادرات الزراعية، حيث تسعى لرفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، في ظل أهمية هذا القطاع المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز وجودها على خريطة التجارة الدولية
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تضع ملف التصدير الزراعي في مقدمة أولوياتها، كونه أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الزيادة الملحوظة في كميات الصادرات تعكس النجاح في تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة لتكامل الجهود بين المزارعين والمصدرين، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، كما أوضح أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تيسير حركة الصادرات، والحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها، مما يساهم في تعزيز سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا خاصًا بتطبيق منظومة التكويد والتتبع الرقمي للمزارع، حيث تضمن هذه المنظومة متابعة المنتجات الزراعية منذ مراحل الزراعة وحتى وصولها للمستهلك، مما يعزز من الثقة في المنتجات المصرية، ويزيد من قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية
وتسعى الدولة أيضًا إلى تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية عبر التوسع في الصناعات التحويلية، مما يتيح الاستفادة من الفوائض التصديرية، ويخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة في أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
