أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بقرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتبرت هذا القرار خطوة مهمة تعكس الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على أن تحقيق السلام العادل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك لوزراء خارجية 12 دولة حول حماية حل الدولتين، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مشابهة لمواجهة الاستيطان
