تتجسد الدولة الاجتماعية في أبهى صورها حينما يصبح الإنفاق العام على الفئات الأكثر احتياجاً أولوية لا تقبل النقاش، وفي تحول تنموي ملحوظ، تكشف البيانات عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى من خلالها مصر للارتقاء بمكانتها في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأمان الاجتماعي، فبدلاً من أن تكون ضمن أفضل 50 دولة، تستهدف مصر الآن أن تنضم إلى قائمة العشرين دولة الأكثر إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا التوجه يعكس قوة التزام الدولة بإعادة توزيع الثروة، حيث تسعى لتوجيه عوائد الاقتصاد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ومع مقارنة وضعها السابق ضمن قائمة أفضل 50 دولة، تدل هذه القفزة المستهدفة على مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والعيني، فضلاً عن توسيع نطاق شبكات الأمان لتشمل شرائح أكبر من المواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويأتي ذلك ضمن وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي نالت موافقة المجلسين النواب والشيوخ، حيث استعرضت استراتيجية الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية 2025-2030 والتي ترتكز على تحول نوعي من مفهوم الدعم والإعانة إلى التمكين والاستدامة.