تضع الحكومة المصرية نصب عينيها هدفاً طموحاً يتمثل في الانطلاق إلى المراتب العشر الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وتأتي هذه المبادرة كخطوة جريئة تعكس سعي الدولة نحو تحسين التنافسية الدولية، حيث تمكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ، إذ وصلت إلى المرتبة 18 عالمياً في عام 2021، مما يدل على التطور الكبير في البنية التحتية.
جاءت هذه الأهداف ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، والتي نالت إشادة واسعة من غرفتي البرلمان، حيث أكدت الوثيقة أن الاستثمار في شبكات الطرق يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التسهيلات اللوجستية، ولا تقتصر هذه الأهداف على تحسين حركة التنقل اليومية بل تسهم أيضاً في خفض تكاليف الشحن وربط الموانئ بالمناطق الصناعية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي محوري في المنطقة.