دخل قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة مليئة بالتغييرات المهمة، حيث تم تحديد فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، ستستمر عقود الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون في 5 أغسطس 2025، وهذا يعني أن عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية ستستمر حتى أغسطس 2032، وبعد انتهاء هذه المدة سيكون على المستأجر إخلاء الوحدة، إلا إذا تم الاتفاق مع المالك على عقد جديد أو ترتيب مختلف.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، مثل بعض المحلات والمكاتب، فإن الفترة الانتقالية لها ستكون 5 سنوات فقط، مما يعني أن عقودها ستنتهي في أغسطس 2030، وخلال الفترة الانتقالية، ستستمر الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% كل عام، لكن القانون أتاح أيضاً إمكانية الإخلاء قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات في حالات معينة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا كان لدى المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال انتهاء المدة ورفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات الطرد وفقاً للقانون، وبالتالي فإن الموعد الأهم لمستأجري الوحدات السكنية سيكون أغسطس 2032، لأنه يمثل نهاية الفترة الانتقالية وبداية انتهاء العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم.