وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة توفيق أوضاع الأجانب الذين يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، حيث كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 12 سبتمبر الحالي، مما يتيح الفرصة لمزيد من الأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية.
هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتسهيل الإجراءات للأجانب المقيمين، ويأتي ضمن جهودها لتعزيز النظام القانوني وتوفير بيئة ملائمة للجميع، حيث من المتوقع أن يساهم ذلك في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأسر المتضررة.
