أصدرت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قرارا يحظر إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات خاصة بالهجرة للتحقق من سجلات الجنسية في قوائم الناخبين، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفى المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، حيث رفضت المحكمة طلب الإدارة برفع الحظر المفروض عليها.
وجاء الحكم بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، حيث أكد القاضيان أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، لأنه يسمح بمشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين، كما أشارا إلى مخاوف من وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة قد تؤثر على تسجيل الناخبين، في حين اختلف القاضي الثالث الذي عينه ترامب مع رأي الأغلبية.
