في ضوء ما تم تداوله في الساعات الأخيرة على بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، يود مجلس الوزراء توضيح عدد من النقاط المهمة.
يؤكد مجلس الوزراء أن هذه الاقتراحات تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل توجهًا حكوميًا، حيث أن مثل هذه الأفكار خضعت للدراسة من قبل الجهات المعنية، وانتهت إلى عدم ملاءمتها ضمن السياسات الحكومية لإدارة الدين العام. كما أن نقل الأصول بين جهات الدولة لا يساهم في خفض الالتزامات الوطنية، ويتطلب معالجة شاملة للدين العام، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة.
وعلى نحو قاطع، شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، وأن الحكومة ليس لديها أي توجهات لمقايضتها أو رهنها. كما أن معالجة المديونيات التاريخية للإعلام تعكس حالة خاصة ولا يمكن اعتبارها نموذجًا عامًا. الحكومة تتبنى مسارًا متكاملًا لإدارة الدين العام يعزز من المالية العامة ويحقق فوائض مستدامة، مع الحرص على إتاحة المجال للآراء الاقتصادية المختلفة دون الخلط بينها وبين السياسات الرسمية للدولة.
