وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تكريم هؤلاء الأبطال ودعم أسرهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
تتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد سنة واحدة، وذلك استجابة للواقع العملي الذي يثبت أن العجز قد يتحول من جزئي إلى كلي مستديم بعد هذه الفترة، كما تم التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي تم ضمها مسبقاً للصندوق، بالإضافة إلى ضرورة إثبات سبب العجز من خلال الجهات الطبية المختصة، مع الحرمان من الحقوق القانونية لمن تثبت إدانتهم بجرائم إرهابية.
