وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية، تهدف إلى تنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، ويأتي ذلك في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات التمويل المتنوعة، حيث أظهر استطلاع لرأي عدد من البنوك الاستثمارية هذا الطلب، مما يعكس استمرارية سياسة الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، التي تمكنت من تقليص الدين بمقدار 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
خلال العام المالي 2025/2026، حققت وزارة المالية نجاحًا في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، حيث شملت هذه الإصدارات صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة، تحت ضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إعادة فتح سندات قائمة، وذلك ضمن استراتيجيتها للحد من الدين الخارجي وتنويع أدوات التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، كما شهدت السندات الدولية المصرية أداءً قويًا في الآونة الأخيرة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية.
وفي ضوء ما سبق، تم وضع خطة إصدارات مقترحة تتضمن إجراءات أساسية تستهدف تنفيذ إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، تتنوع بين سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا معززة بضمانات ائتمانية، وسيتم التنفيذ وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، استنادًا إلى توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.
