في خطوة سريعة وفعالة، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي تدعي أن قرار قطع الأشجار جاء نتيجة لتعاقد الدولة على تصدير الفحم، حيث أكد المركز أن هذه التصريحات مفبركة ولا تحمل أي دقة.
في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتعزيز جهود الحفاظ على الأشجار وزراعتها، أكدت الوزيرة على أهمية استدامة الغطاء النباتي، حيث أصدرت توجيهات صارمة لجميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار وزيادة أعدادها، مما يتعارض تمامًا مع المعلومات الزائفة المتداولة، كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تعديات على الأشجار، مشددة على أن قطع أو اقتلاع الأشجار لا يتم إلا بموافقة المحافظ وباستشارة جهاز شؤون البيئة.