وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تمديد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع، والتي تشمل الحالات الموجبة لفسخ العقود المبرمة من قبل المحافظات وجهات الولاية الأخرى، وذلك بهدف تسوية أوضاع الأفراد والشركات والجمعيات الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم تحديد فترة التمديد لتكون ستة أشهر إضافية بدءاً من 22 يوليو 2026.
هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات أمام المخالفين وتحفيزهم على تسوية أوضاعهم، مما يسهم في تحسين إدارة الأراضي ويعزز من التنمية الزراعية، حيث يستفيد من هذا التمديد العديد من الأفراد والشركات الذين لم يتمكنوا من الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في الوقت المحدد.
