أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً يحمل الرقم 206 لسنة 2026، يوافق فيه على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي تم التوقيع عليها في 3 فبراير 2026، ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 يونيو الماضي، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدولتين في المجالات القانونية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آليات التعاون القضائي، ويعكس التزام الحكومتين بتحقيق العدالة ومكافحة الجريمة عبر تبادل المعلومات والخبرات.