في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، أقر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بتقويم أداء الموظفين، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من كل وحدة إدارية، حيث يتعين على السلطة المختصة وضع نظام متكامل يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها.
كما ينص القانون على إجراء تقييم للأداء على مدار السنة المالية مرتين على الأقل، مع التركيز على القائمين بالعمل فعلاً لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ويُعتبر الأداء العادي هو المعيار الأساسي في هذا التقييم، حيث يتم التصنيف إلى خمس درجات تبدأ من ممتاز إلى ضعيف، بينما تُمنح درجات كفء حكماً للعاملين الذين لم يمضوا ستة أشهر في العمل بسبب ظروف مختلفة مثل التجنيد أو المرض، مع إمكانية التظلم من التقارير المقدمة.
علاوة على ذلك، فإن الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف مرتين متتاليتين سيتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في إمكانية نقله لوظيفة أخرى، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، مما يعكس حرص الدولة على تقويم الأداء وتطويره بما يعود بالنفع على الجميع.