أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا ينص على فرض رسم قدره 15 دولارًا أمريكيًا على كل تأشيرة دخول أو عمل قنصلي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2027، حيث يشمل القرار جميع التأشيرات التي تصدرها السلطات المصرية عند منافذ الدخول، بالإضافة إلى التأشيرات التي تُعالج من قبل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، ويُعتبر خطوة جديدة ضمن السياسات المالية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات العامة.
