حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت، الذي صدر بالقانون رقم 3 لسنة 2020، العقارات والمباني التراثية التي يحظر هدمها، حيث يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي للبلاد، كما يضمن حماية المباني ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بذاكرة الوطن.
وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، تتولى لجنة مختصة حصر المباني والمنشآت، حيث يتم تقييم مدى مطابقتها للمعايير المقررة، بالإضافة إلى تسجيل البيانات اللازمة حول كل عقار محظور هدمه، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن الموقع، ومكونات المبنى، والحالة القانونية، واستخدامه، مما يعكس أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمجتمع.
