شهد قطاع النقل تحولاً قياسياً، حيث ارتفعت الاستثمارات الموجهة له لتصل إلى نحو 404 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2027، مقارنة بـ 309.6 مليار جنيه في العام المالي السابق، وهذا يعكس دفعة قوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
حظيت الوثيقة التي قدمها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، بموافقة غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، مما يعكس التوافق التشريعي على دعم مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات النقل، ويشير معدل النمو البالغ 30.5% إلى توجه استراتيجي يعزز كفاءة القطاع ويوسع نطاق الاستثمارات العامة، كما تسهم هذه الطفرة في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
علاوة على ذلك، لا تقتصر هذه الطفرة على الأرقام المالية فحسب، بل تمثل ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتساهم في ربط المحافظات وتخفيف العبء على المواطنين من خلال توفير شبكات نقل حديثة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية.
