عندما يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج، يتجاوز المشهد الأبعاد البروتوكولية إلى عمق علاقة تمتد لعقود، حيث تُوّجت هذه العلاقة بتوقيع شراكة استراتيجية شاملة تعكس توافقًا استراتيجيًا نادرًا.
تأسست هذه العلاقة على ركيزتين رئيسيتين، هما احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون المشترك، بينما تواصل الاستثمارات الصينية النمو لتتجاوز 10 مليارات دولار، مع طموحات للوصول إلى 15 مليارًا، كما تم تحديث اتفاقية مقايضة العملات المباشرة بين الجنيه المصري واليوان الصيني بقيمة 30 مليار يوان.
في الواقع، تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي متكامل يضم أكثر من 130 شركة صينية، بينما تساهم شركات أخرى في مشاريع كبيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل الحي المالي والقطار الكهربائي الخفيف، كما قدمت شركة "هواوي" عروضًا لبناء مراكز بيانات متقدمة تدعم الذكاء الاصطناعي.
هذا التكامل الاقتصادي مصحوب برؤية دفاعية مشتركة، حيث تجسد التعاون العسكري في تدريبات جوية متطورة، مما يضمن تأمين الملاحة الدولية والبحر الأحمر، لتصبح العلاقات المصرية الصينية نموذجًا متكاملًا لحلف استراتيجي حقيقي يجمع بين الموقع الجغرافي لمصر والقدرات التكنولوجية للصين.
