في إطار متابعته المستمرة لأوضاع الاقتصاد المصري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، حيث حضر الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة، وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي بداية الاجتماع، استعرض مدبولي تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث تم تناول معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي على الرغم من التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه النتائج وتعزيز النمو المستدام، كما أكد على ضرورة زيادة الاعتماد على القطاعات الاقتصادية الحقيقية، خاصة الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
كما تابع رئيس الوزراء مع الوزير مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يهدف إلى وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على دعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، اطلع مدبولي على نتائج زيارة وزير التخطيط إلى الإمارات، حيث تم تناول تعزيز التعاون التنموي ودفع أجندة ريادة الأعمال، كما وجه الوزير بمتابعة تنفيذ برامج دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
